۳۰ آبان ۱۳۹۷ - 6:33 PM
برای مشاهده اساسنامه جدید انجمن به بخش قوانین و لوایح مراجعه فرمائید.           ***          تغییر آدرس انجمن           ***          افتتاح سایت جدید انجمن صنفی شرکت های مهندسی و ساخت           ***          
جزییات
تأثیر بحران اقتصادی جهان بر پروژه‌های عمرانی در ایران
۱۳۹۲/۰۲/۱۴ - تعداد بازدید : ۲۷۸۶ بار
بحران مالی جهانی، هرچند مسلماً بر اقتصاد ایران نیز همچون بسیاری از کشورهای جهان تأثیرهای منفی می‌گذارد، می‌تواند با تدابیر لازم و دوراندیشی‌هایی، در بلند مدت در برخی از بخش‌های اقتصادی ایران تبدیل به فرصت شود و راه‌هایی به سوی تقویت ساختاری اقتصاد کشور بگشاید....
تأثیر بحران اقتصادی جهان بر پروژه‌های عمرانی در ایران
دکتر محمدعلی حقی

بحران مالی جهانی، هرچند مسلماً بر اقتصاد ایران نیز همچون بسیاری از کشورهای جهان تأثیرهای منفی می‌گذارد، می‌تواند با تدابیر لازم و دوراندیشی‌هایی، در بلند مدت در برخی از بخش‌های اقتصادی ایران تبدیل به فرصت شود و راه‌هایی به سوی تقویت ساختاری اقتصاد کشور بگشاید.
در آغاز بحران مالي جهاني تاثيرگذاري بحران بر اقتصاد ايران جدي تلقي نمي‌شد و شايد به نوعي از آن استقبال شد. ولي اينک که مدتي از آغاز بحران مي‌گذرد کميت و کيفيت آثار اين بحران بتدریج آشکار می‌شود. سخنان رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام در نماز جمعه تهران، دستور رياست جمهوري مبني بر ايجاد کارگروه ويژه براي مقابله با بحران اقتصادي به رياست وزير امور اقتصاد و دارايي و عضويت رئيس کل بانک مرکزي و وزراي امورخارجه و بازرگاني و معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهور، سخنان نايب رييس مجلس شوراي اسلامي در مورد حساب ذخيره ارزي و تأثير بحران اقتصادي غرب بر ايران، چاره انديشي مجلس براي جبران کاهش درآمد نفت و بالاخره هشدار اقتصاددانان و دانشگاهيان همگي نشان از تأثيرپذيري ايران از بحران اقتصادي جهان دارد که دامنه آن از غرب به شرق و آسيا کشيده شده است. برگزاري کنفرانس بررسي بحران اقتصادي با شرکت 40 کشور در چين در اوايل آبان‌ماه و نيز برگزاري کنفرانس 20 کشور عمدة صنعتي و در حال توسعه جهان در واشنگتن در روزهاي 24 و 25 آبان که حدود 85درصد اقتصاد جهان را در اختيار دارند و اظهار نگراني شديد دبير کل سازمان ملل از سرايت بحران به سرتاسر جهان و حتي کشورهاي فقير آفريقايي همگي نشان از گسترش اين بحران دارد. سقوط شديد بورس کشورهاي شرق و غرب و از جمله ايران که در يک روز 580 واحد تنزل کرد همگي دال بر تأثير بحران و توجه مسئولان به ضرورت يافتن راه‌هاي مقابله با آن است. طي سه‌ماهة پائیز بورس ايران حدود 30 ميليارد دلار از ارزش سهام خود را از دست داده است و شاخص بورس معادل 3 سال قبل گرديده است.
اقتصاد ايران البته نسبت به بسیاری از کشورهای دیگر از لحاظ مالي وابستگي کمتری به نظام مالي بين‌المللي دارد، ولي وابستگي شديدي به درآمد نفت دارد و باید اذعان کرد که بحران مالي موجود جهاني که از بخش مسکن در امريکا شروع شد و به سرعت به بانک‌ها و موسسات وام دهنده سرايت کرد موجب تنزل شديد ارزش سهام و حجم معاملات گرديد و به بحران اقتصادي جهان ختم شد، بي‌ترديد رشد اقتصادي کشورهاي عمدة مصرف کنندة نفت را با کاهش مواجه خواهد کرد. در چنين شرايطي قابل پيش‌بيني است که تقاضاي نفت کاهش يابد و قيمت آن نيز سير نزولي طي کند. کاهش قيمت نفت از بشکه‌اي 147 دلار به بشکه‌اي حدود 35 دلار (اول دی‌ماه) ظرف مدت کمتر از 5 ماه خود گواه بر اين امر است. شدت کاهش تقاضا در حال حاضر به حدي است که تقليل عرضة نفت ابتدا به ميزان 5/1 ميليون بشکه در روز توسط اعضاي اوپک تأثیر چندانی بر روند کاهش قيمت نفت بر جاي نگذارد. از این رو بود که اعضاي اوپک تصميم به برگزاري جلسة ديگري در 9 آذر ماه در قاهره گرفتند. در جلسه قاهره اوپک تصميم خاصي را نگرفت و موضوع کاهش عرضه موکول به جلسه‌اي شد که مقرر گرديد در تاريخ 17 دسامبر 2008 (27 آذر 1387) در الجزاير برگزار شود. اين جلسه فوق‌العاده اوپک در هران الجزاير در تاريخ مذکور برگزار گرديد که اوپک تصميم گرفت اعضا توليد خود را به ميزان 2/2 ميليون بشکه در روز از اول ژانويه 2009 کاهش دهند. سهم ايران از اين کاهش قريب به 300 هزار (290 هزار) بشکه در روز خواهد بود. چنين کاهشي در حجم توليد اوپک در تاريخ آن بي سابقه بوده است. جالب آنکه در اين اجلاس عرضه کنندگان نفت غير عضو اوپک از جمله روسيه که دومين صادر کننده نفت در جهان بعد از عربستان سعودي است حضور داشت که هدف آن از این حضور جانبداری از کاهش عرضه نفت بود. اعضاي غير عضو، هر چند تعهد خاصي را نپذيرفتند، ولي به طور ضمني دليل حضور آنان همراهي با اوپک در کاهش توليد بود؛ و انتظار بر آن بود که حضور آنان اثر مضاعفی را بر افزایش بهای نفت بر جای گذارد. ولی جالب آنکه شايد براي اولين بار، با وجود اين کاهش بي‌سابقه عرضة نفت توسط اوپک و بر خلاف ساير کاهش‌هاي قبلي، نه تنها بهاي نفت افزايش نيافت بلکه ظرف 3 روز از حدود بشکه‌اي 45 دلار به قريب 35 دلار تنزل کرد. اين چنين عکس‌العمل معکوس را بايد ناشي از نوعي عدم اطمينان به آينده اقتصاد جهان و پيش بيني دراز مدت بحران تلقي کرد که بي‌ترديد اقتصاد کشورهاي صادر کننده و تک محصولي نفت از آن صدمه خواهد خورد و برنامه هاي عمراني آنها با مشکل مواجه خواهد شد.
موضوع قابل ذکر آن است که طي مدتي که قيمت نفت افزايش يافت هزينه‌هاي استخراج و سرمايه‌گذاري نيز بالا رفت، به طوري که با بشکه‌اي 50 دلار خالص درآمد نفتي هم احتمالاً به‌سختی پاسخگوی نیازهای ارزی ایران خواهد بود، زیرا حجم بودجة دولت و ميزان وابستگي آن به درآمد نفت، طي چند سال گذشته، با توجه به افزایش قیمت نفت تنظیم شده است. بعلاوه به علت وجود تحريم، مهاجرت کارشناسان (به‌دليل جذابيت بازار خارج در چند سال گذشته ناشي از افزايش بهاي نفت)، نياز روزافزون به عواملی چون مهارت‌هاي مديريتي، تجهيزات نو، سرمايه‌گذاري‌های جدید، نو کردن تکنولوژي‌هاي بکار گرفته شده بالا رفته است. به‌علاوه افت طبيعي فشار چاهها با گذشت زمان، هزينة استخراج را نيز تاحدودی بالا برده است. همچنين رشد مصرف داخلي در حدي است که تداوم روند فعلي مصرف انرژی، ممکن است مازادی براي صادرات کافی نفت طي 15 تا 20 سال آينده باقي نگذارد، ضمن آنکه ارزبري واردات بنزين نيز قابل توجه است.
بدیهی است که بحران فعلي مالي جهان بر اقتصاد بسیاری از کشورهای جهان تأثیر ‌گذارده و اقتصاد ايران نیز از آثار آن مصون نخواهد ماند. قابل پیش‌بینی است که درآمد ايران از سه جهت کاهش یابد. يکي کاهش ناشي از پايين آمدن قيمت در نتيجه فروپاشي بازارهاي مالي همراه با کاهش تقاضا، ديگري کاهش ناشي از مقدار صادرات به تبعيت از تصميمات اوپک. در پي دو کاهش 5/1 ميليون بشکه‌اي و 2/2 میلیون بشکه‌ای صادرات اوپک، که از سهم صادرات ايران نيز روزانه حدود 450 تا 500 هزار بشکه کاسته مي‌شود. و بالاخره به دليل و جود بحران جهاني، تقاضا براي واردات غيرنفتي در کليه کشورها کاهش خواهد يافت و از آنجا که صادرات غيرنفتي ايران نيز از لحاظ تأمین مواد اوليه و ماشين‌آلات عمدتاً از ارز نفت تغذیه می‌شود، حتي حفظ صادرات غير نفتي در سطح فعلي دشوار خواهد بود*. برآوردهاي کارشناسي حاکي است که ايران براي حفظ توليد حدود 5/4 ميليون بشکه در روز نفت خام سالانه به حدود 8 تا 10 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري در بخش بالادستي نفت نيازمند است، از اينرو در صورت تداوم بحران مالي جهان و کاهش رشد اقتصادي کشورهاي صنعتي، اقتصاد ايران، و به‌دنبال آن برنامه‌های عمرانی، مسلماً با مشکلاتی مواجه مي‌شود. و احتمال توقف برخی از پروژه‌هاي عمراني و توسعه صنعتي وجود خواهد داشت. درنتیجة کاهش یا توقف پروژه‌های عمرانی، باید گفت که توقف پروژه‌هاي بخش نفت، به خصوص پروژه‌هاي پالايشگاهي، نه تنها معقول نخواهد بود، بلکه به نظر مي‌رسد به خاطر کاهش نياز به ارز برای واردات بنزین، و حفظ امنیت کشور ازلحاظ تداوم فعالیت بخش حساس حمل و نقل، اين پروژه‌ها با جديت بيشتر بايد دنبال شوند.
در مورد کسري بودجه ارقام متفاوتي توسط مقامات و کارشناسان اعلام مي‌شود. معاون بودجه، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهور، کسري بودجة سال 1387 را بدون بودجة واردات بنزين 7 هزار ميليارد تومان اعلام کرده است که با بودجه واردات بنزين به حدود 15 ميليارد دلار مي‌رسد. پاره‌اي از برآوردها توسط کارشناسان حاکي از کسري بودجه تا 30 ميليارد دلار است. دليل عمدة کسري بودجه، پرداخت‌هاي بیش از پيش‌بيني‌هاي برنامه چهارم، بزرگ شدن حجم دولت و ايجاد برخی تعهدات مربوط به کمک بهره به بانک‌ها است که ميزان آن به گفته رئيس کميسيون برنامه و بودجه به 7 هزار ميليارد تومان مي‌رسد. بعلاوه دولت تعهداتی نیز در اجراي پروژه‌هاي عمراني در بخش‌هاي مختلف به ويژه برق، آب، راه و ترابري و ساير بخش‌ها دارد که در ارقام هزينه‌هاي جاري ذکر نشده‌اند. کسري بودجة عمومي دولت در سال جاري به حدود 27 درصد مي‌رسد، ضمن آنکه حجم بودجة سال 1387 نسبت به سال قبل با رشد حدود 36 درصدي همراه بوده است. در شرايط کسري بودجه می‌توان انتظار داشت که فشار کاهش بودجه بر روي طرح­هاي عمراني اثر فوري‌تري بگذارد به دليل آنکه دست دولت براي کاهش بودجة جاري که عمدتاً حقوق و دستمزد است باز نخواهد بود. و دولت به سادگی و در کوتاه‌مدت قادر نخواهد بود از حجم بودجة جاری بکاهد. بعلاوه باتوجه به فشار تورمي موجود در کشور دولت براي افزايش حقوق‌ها با فشار بيشتري مواجه خواهد گشت. دولت قانوناً موظف است مطابق با شاخص تورم حقوق کارکنان و بازنشستگان و مستمري بگيران خود را افزايش دهد.
وجود تورم در اقتصاد ايران سال‌ها است که ریشه دارد و جنبة ساختاری به خود گرفته است. اما در چندسال اخیر به‌دلیل افزايش نقدينگي به مرز 2000 ميليارد ريال، بزرگ شدن دولت، تأخير در اجرا و به‌ثمر رسیدن پروژه‌هاي عمراني، ناکافي بودن عرضه به دليل ناکافي بودن سرمايه‌گذاري‌ها، افزايش تقاضاي ناشي از الگوي جمعيتي کشور (70 درصد جمعيت زير 30 سال)، وجود خشکسالي، تغيير در برنامه‌هاي توسعه و بالاخره تغییرات مديريتی شدت یافته است. به این ترتیب بود که نرخ تورم در پايان آبان ماه جاري طبق ارقام منتشره توسط بانک مرکزي نسبت به آبان‌ماه سال گذشته به 25 درصد رسيد. هرچند لازم به یادآوری است که در چند سال گذشته درآمد نسبتاً هنگفت ارزي ناشي از افزايش قيمت نفت، واردات به کمک تورم و اقتصاد ايران آمد و واردات 70 ميليارد دلاري سال گذشته تا حدي از شدت تورم کاست. در صورت تداوم بحران اقتصادي می‌توان پیش‌بینی کرد که از توان وارداتي کشور کاسته خواهد شد و احتمالاً رشد بیشتر تورم در آينده دور از انتظار نخواهد بود. کاهش واردات، باتوجه به نیاز صنايع ايران به واردات مواد اوليه و تجهيزات و کالاهاي سرمايه‌اي، می‌تواند صنایع را با کمبود عرضة محصول و سرمايه‌گذاري روبه رو کند که بر تورم و بيکاري تأثیر خواهد گذاشت .
بيکاري در ایران نیز مانند هر کشور دیگری از جمله چالش‌هاي عمده است که داراي ابعاد مختلف اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و حتي سياسي است. از ديدگاه اقتصادي تنها راه کاهش بيکاري سرمايه‌گذاري است که سرمايه‌گذاري نيز فضاي مطلوب و مناسب خود را طلب مي‌کند. مجموعة قوانين و مقررات حاکم بر اقتصاد که به امنيت اقتصادي تعبير مي‌شود را می‌توان به‌گونه‌ای اصلاح کرد که مشوق و برانگيزندة سرمايه‌گذاري باشد و کارآفرينان فضاي کسب و کار را براي ريسک‌پذيري بیش از این مطلوب تلقي کنند. علاوه بر فضاي کسب و کار ، عوامل متعدد دیگري در بيکاري در ايران تأثير گذارند از جمله: ورود متولدين دهه 60 به بازار کار، افزايش تعداد فارغ‌التحصيلان دانشگاه‌ها، اقبال روز افزون خانم‌ها به تحصيل و تقاضاي شتاب يابندة آنان براي کار در خارج از خانه، چند شغله بودن بخشي از جمعيت که مانعي بازدارنده براي تازه واردين به بازار کار است. قوانين و مقررات کار و تأمين اجتماعي نيز از ديدگاه بسياري از کارفرمايان براي اين که از جذابيت بيشتري براي ورود بيکاران به بازار برخوردار باشد نيازمند اصلاحاتي است.
مجموعة عوامل فوق موجب شده‌اند که نرخ بيکاري در تابستان سال جاري که معمولاً فصل کاري است نسبت به فصل بهار افزايش يابد و طبق آمار رسمي مرکز آمار ايران به نزديک 11 درصد صعود کند، که در پائیز و زمستان که فعالیت‌های کشاورزی و ساختمانی کاهش می‌یابد، باید انتظار افزایش نرخ بیکاری را داشت. برآورد برخی از کارشناسان بيکاري موجود را بالاي 15 درصد مي‌داند. يادآور مي‌­شود که نوع بيکاري در ايران در زمرة بيکاري‌هايي است که دفتر بين‌المللي کار (ILO) آن را بيکاري لوکس (Luxury Unemployment) يا بيکاري تحصيل‌کردگان مي‌نامد. ايجاد اشتغال براي اين دسته از نيروي انساني به سرمايه‌گذاري بيشتري نسبت به ساير بيکاران نياز دارد. هزينة ايجاد اشتغال براي فرد دانشگاهي به‌مراتب بیشتر از هزينة ايجاد اشتغال براي فرد کم‌سواد يا بي‌سوادي است که معمولاً به سادگي در بخش‌هاي ساختمان، کشاورزي و خريد و فروش جذب مي‌شود. علاوه بر آن قابل پيش بيني است که در اثر بحران موجود جهاني و کاهش درآمد نفت از ميزان سرمايه‌گذاري در اقتصاد ايران کاسته گردد و فعاليت‌هاي توليدي کاهش يابد و بر دامنه بيکاري افزوده گردد.
مجموع عواملي که به آنها اشاره گرديد، همراه با فضای بحران اقتصادی که دامنگیر بسیاری از کشورهای جهان، ازجمله کشورهای پیشرفتة صنعتی شده است، دشواري‌هايی را در اجرای برنامه‌های عمرانی که منبع تأمین مالی آن درآمد نفت است، و نیز در رشد اقتصادي ايران ايجاد خواهد کرد و توان ماليات‌گيري زير فشار قرار مي‌گيرد. به عبارتي ديگر بحران جهاني موجب خواهد شد درآمد دولت هم از محل صادرات نفت کاسته شود و هم از محل اخذ ماليات، و اين بدان معني است که دولت در تامين هزينه پروژه‌هاي عمراني از محل درآمد نفت و ماليات به دشواري‌هايي برخواهد خورد و با محدوديت‌هايي که در کاهش بودجة جاري دارد ناچار از بودجة پروژه‌هاي عمراني خواهد کاست. نتيجه چنين تصميمي، اگر با تصمیم‌های جبرانی همراه نباشد، دور باطلي خواهد بود از بيکاري و افزايش تورم که ناشي از کاهش سرمايه‌گذاري‌هاي دولت است، زیرا دولت در سال‌های اخیر عمده‌ترین بخش سرمایه‌گذار در ایران بوده است. بعلاوه بحران اقتصادي جهان، نوعي ناامني رواني نيز به دنبال دارد که از انگيزة کارآفرينان بخش خصوصي به سرمايه‌گذاري مي‌کاهد. افزايش نرخ دلار در آذرماه به بهاي بيش از 1000 تومان و افزایش بهای پاره‌ای ارزهای دیگر در چند روز اخير ناشي از همين فضا است.
تجربة تاريخي به ما مي‌گويد که کاهش درآمدهاي ارزي همیشه به کاهش سرمايه‌گذاري دولت در بخش عمراني ختم شده است. اما دولت درکاهش برنامه‌هاي عمراني به‌خوبی می‌تواند اولويت‌بندي‌هايي بعمل آورد و با رعايت تقدم و تأخر در پروژه‌ها به توانمندي کارشناسي، مديريت، و آینده‌نگری خود اتکا نمايد. از آنجا که رهايي اقتصاد ايران از وابستگي به درآمد نفت در کوتاه مدت اتفاق نخواهد افتاد، چنانکه در چند دهة گذشته نيز رخ نداده است، بنظر مي‌رسد اولويت در حفظ و حتي سرعت بخشيدن در به اجرا درآوردن پروژه‌هاي بخش نفت،‌و به‌خصوص بخش پالایشگاهی، تصميمي معقولانه است و نباید دور از انتظار باشد. اتخاذ چنين تصميمي، بويژه در بخش پالايش و پتروشيمي، هم به اشتغال و هم به افزايش ارزش افزوده بخش نفت کمک خواهد کرد. بعلاوه توجه به بخش پالايش موجب کاهش نياز به ارز براي واردات بنزين و ديگر فرآورده‌هاي نفتي خواهد بود و بر دامنة امنيت کشور نيز خواهد افزود و مي‌تواند بحران فعلي را به فرصت تبديل کند. بعلاوه کاهش بهاي نفت موجب خواهد شد کشورهاي صنعتي از پاره‌اي سرمايه‌گذاري‌ها در پروژه‌هاي نفتي خودداري کنند و شرکت‌هاي بین‌المللی با کاهش فعالیت و سود مواجه خواهند شد، و درنتیجه کارشناسان و متخصصان آنان با شرایط سهل‌تر علاقمند به حضور در صنايع نفت ايران خواهند بود. و هم‌زمان با آن انگیزة مهاجرت کارشناسان ایرانی کاهش خواهد یافت.
در پایان یادآور می‌شود که توجه به بخش ساختمان و ايجاد انگيزه و مشوق‌هاي لازم براي کارآفرينان به منظور ورود هر چه بيشتر به اين بخش که بخشي نا وابسته به خارج و در ضمن اشتغال‌زاست و به تحرک ساير بخش‌ها و رفع کمبود مسکن کمک خواهد کرد، مي‌تواند ياري‌رسان اقتصاد ايران در شرايط بحران فعلي باشد. علاوه بر آن دولت مي‌تواند با بازنگري قانون سرمايه‌گذاري خارجي و تلاش در گسترش روابط با ديگر کشورها انگيزه لازم را براي ورود سرمايه‌هاي خارجي به کشور فراهم سازد. ورود اين‌گونه سرمايه‌ها مي‌تواند ياري دهندة اشتغال، صادرات و کمبودهاي ارزي باشد و به اجراي پاره‌اي از پروژه‌هاي عمراني کمک کند.
به تاریخ 8 دی‌ماه 1387
* مطالعات روند صادرات غیرنفتی ایران نشان داده که میزان صادرات غیرنفتی تبعیت از درآمد ارزی نفت دارد، بدین معنی که در سال‌های افزایش درآمد ارزی نفت صادرات غیرنفتی افزایش داشته و برعکس در سال‌هایی که درآمد نفت کاهش داشته، صادارت غیرنفتی نیز با یک تأخیر زمانی چندماهه با کاهش مواجه شده است.