۳۰ آبان ۱۳۹۷ - 6:32 PM
برای مشاهده اساسنامه جدید انجمن به بخش قوانین و لوایح مراجعه فرمائید.           ***          تغییر آدرس انجمن           ***          افتتاح سایت جدید انجمن صنفی شرکت های مهندسی و ساخت           ***          
جزییات
آشنايي با ماليات بر ارزش افزوده
۱۳۹۲/۰۲/۱۴ - تعداد بازدید : ۴۲۶۲ بار
ماليات مهم­ترين ابزار انحصاري در اختيار دولت براي تحصيل درآمد و اعمال حاکميت و پوشش دادن هزينه ­هاي عمومي در راستاي اهداف اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي مورد انتظار جامعه است.
آشنايي با ماليات بر ارزش افزوده
دکتر محمد علي حقي

ماليات مهم­ترين ابزار انحصاري در اختيار دولت براي تحصيل درآمد و اعمال حاکميت و پوشش دادن هزينه­هاي عمومي در راستاي اهداف اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي مورد انتظار جامعه است. دولت با دريافت ماليات از اشخاص حقوقي و حقيقي (بنگاه­ها و افراد) از توانايي مالي و قدرت خريد آنان مي­کاهد و اين توانايي را به خود منتقل مي­سازد. اخذ ماليات بهر صورت ضد انگيزه توليد و سرمايه­گذاري است و از ديدگاه مودي نمي­تواند مثبت تلقي گردد. از اين روست که از ديدگاه فريدمن اقتصاددان معروف ميزان ماليات هرچه کم باشد باز هم زياد است و لذا اخذ ماليات از اشخاص در صورتي توجيه­پذير است که دولت در مقابل ماليات دريافتي کالاها و خدمات عمومي مورد نياز جامعه را که ايجاد زيرساخت­ها و برقراري فضا و امنيت لازم براي توليد و سرمايه­گذاري و حفظ حقوق مالکيت اشخاص باشد فراهم سازد و مؤدیان توجيه گردند که دولت حداقل جبران عدم­النفع ماليات دريافتي را مي­نمايد. با جهاني شدن اقتصاد ابراز مالياتي از حساسيت خاصي برخوردار گرديده و با افزايش آگاهي اشخاص ماليات ستاني دولت­ها به سهولت گذشته نيست و بحث حاکميت شايسته و نوع ماليات دريافتي بطوري که کمترين اثر بي­انگيزگي توليد و سرمايه­گذاري را داشته باشد مطرح است. در شرايط رقابت آميز امروز اقتصاد، حاشيه سود بنگاه­ها آنچنان باريک و حساس شده که با مختصر تغيير در قوانين و مقررات مالياتي، سرمايه­ها نه تنها در سطح ملي و در بين بخش­ها بلکه در سطح جهاني به سرعت جابه­جا مي­شود و از کشوري به کشور ديگر انتقال مي­يابد. از اين رو سياست مالياتي دولت در هدايت منابع به سوي اهداف خاصي چون سرمايه­گذاري، اشتغال­زايي، کاهش نرخ تورم، تخصيص منابع و توزيع درآمد اهميت خاصي دارد. بطوري که مجموع مقررات مالياتي هر کشور و نوع ماليات مي­تواند به نحوي طراحي شود که انگيزه لازم براي هدايت سرمايه­ها به سوي اهدافي خاص رهنمون گردد و موجب شود سرمايه­گذار و کارآفرين با بهره­گيري از توانايي­هاي خويش و تامين منابع از درون و برون بنگاه­ خويش به سرمايه­گذاري و عرضه فراوان­تر کالاها و خدمات روي آورد.

ماليات مي­تواند بر درآمد، بر ثروت و بر مصرف اشخاص وضع شود و وضع هر ماليات جديد و يا تغيير نرخ هر يک از ماليات­هاي فوق تابع شرايط و نيازهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جامعه­اي است که ماليات براي آن وضع مي­شود. چه وضع هر مالياتي گروه و يا طبقات خاصي را بيشتر از ساير گروه­ها و طبقات تحت تأثير قرار مي­دهد و معمولاً موجب تغيير ساختار درآمد، توليد و مصرف در دراز مدت شده و عکس­العمل­هايي را در نفي و قبول آن در کوتاه مدت به همراه دارد.

مروري بر قوانين مالياتي کشورها گوياي آن است که هر سه ماليات، البته تحت نام­هاي مختلف در بيشتر کشورها رايج است و دولت­ها باتغيير نرخ و افزايش و کاهش دامنه شمول هر يک از آنها نيازهاي مالي خود را تامين و سياست­هاي مورد نظر خود را اعمال مي­کنند. ديدگاه­هاي اقتصادي سال­هاي بعد از جنگ جهاني دوم و به خصوص دو دهه آخر قرن بيستم دگرگوني عميقي را در نوع و ساختار مالياتي کشورها بوجود آورده است. ديدگاه­هاي اقتصادي قبل از جنگ دوم و تا حدي دو دهه بعد از آن ماليات مستقيم يا ماليات بر درآمد را بهترين مي­دانست و تلاش و توجه دولت­ها بر اخذ اينگونه ماليات­ها بود و ماليات­هاي غيرمستقيم و يا ماليات بر مصرف و فروش از ديدگاه اقتصادي از مطلوبيت لازم برخوردار نبود، هر چند ماليات بر واردات به منظور حمايت از توليد داخلي و بر مصرف پاره­اي کالاهاي لوکس و غيرضروري و زيان­آور در مواردي انحصاري نظير دخانيات و مشروبات الکلي به دليل عدم ضرورت و يا زيان مصرف آنها رايج بود.

بررسي تحولات مالياتي کشورها نشان از آن دارد که با يکپارچگي اقتصادي و گسترش رقابت و کاهش شديد عمر سرمايه­گذاري­ها، به دليل تغييرات روز افزون تکنولوژيکي نياز به حفظ درآمد بنگاه­ها براي تجديد سرمايه­گذاري شتاب گرفته و دولت­ها را بر آن داشته که نگرش خود را به نوع ماليات تغيير دهند و ماليات بر مصرف و يا فروش را جايگزين ماليات بر درآمد کنند و از بار مالياتي بنگاه­ها به شدت بکاهند و اصطلاحاً بار مالياتي را از توليد به مصرف انتقال دهند تا انگيزه لازم براي سرمايه­گذاري مجدد در بنگاه­ها فراهم شود و زمينه اشتغال­زايي و عرضه بيشتر کالاها و خدمات با بهاي ارزان­تر مهيا گردد و مصرف­کننده نهايي که کالاها و خدمات را به بهاي ارزانتر خريداري مي­کند ماليات دولت را پرداخت کند. بررسي نرخ تورم در دو دهه اخير به خصوص در کشورهاي توسعه يافته شاهد اين نظريه است.

مطالعات متعددي که در زمينه سرمايه­گذاري­ها صورت گرفته مبين آن است که حجم سرمايه­گذاري­ها در بنگاه­هاي موجود و يا از طريق ادغام و اشتراک بنگاه­هاي موجود در صحنه اقتصاد به خصوص در بخش صنعت، به مراتب بيشتر از سرمايه­گذاري در ايجاد بنگاه­هاي جديد است. به عبارت ديگر تهور و ريسک­پذيري کارآفرينان حاضر در صحنه اقتصادي و انگيزه آنان براي سرمايه­گذاري از محل درآمدهاي درون بنگاه خويش به خصوص در کشورهايي نظير ايران که سرمايه عامل کمياب است و نرخ تسهيلات نيز بالا است، مهمترين منبع سرمايه­گذاري و ايجاد اشتغال است. معمولاً حدود 80 درصد سرمايه­گذاري­ها به طريقي مستقيم يا غيرمستقيم توسط کارآفرينان موجود در صحنه اقتصاد اتفاق مي­افتد و لذا در اخذ ماليات به انگيزه و ريسک­پذيري اين کارآفرينان بايد توجه نمود و مالياتي را اخذ کرد که موجب افزايش انگيزه سرمايه­گذاري گردد، به خصوص اگر نرخ بيکاري بالا باشد.

از ويژگي­ مهم ماليات بر ارزش افزوده آن است که بنگاه­ها پرداخت کننده آن نيستند بلکه مصرف کننده نهايي پرداخت­کننده است و لذا براي کارآفرينان و بنگاه­ها ضدانگيزه به مراتب کمتري نسبت به ماليات بر درآمد دارد. در اين نوع ماليات بنگاه­ها به نمايندگي از دستگاه مالياتي نقش مأمور وصول ماليات از مصرف کننده و پرداخت آن به دولت را دارند که بي­ترديد بنگاه­ها از قبول اين زحمت و نگاهداري حسابهاي خويش بر اساس معيارهاي دستگاه وصول ماليات و زحمتي که بر دوش آنها خواهد افتاد خوشحال نخواهند شد و اين موضوع بايد در طراحي فرم­ها توسط دستگاه وصول ماليات کاملاً ملحوظ گردد.

طبق تعريف پذيرفته شده بين­المللي ماليات بر ارزش افزوده مالياتي است که در مراحل مختلف توليد توسط مؤدی مالياتي (بنگاه­هاي اقتصادي) جمع­آوري مي­شود. در نظام ماليات بر ارزش افزوده از مؤدی خواسته مي­شود درصد معيني از ارزش کالاها و خدماتي را که مي­فروشد از خريدار دريافت کند. اين درصد در صورت حساب­هاي فروش مؤدی بطور جداگانه ثبت مي­شود و خريدار بايد از درصدي که از وي گرفته مي­شود کاملاً آگاه و مستند باشد و در فاکتور خريد وي درصد مربوطه ثبت شده باشد. در نظام ماليات بر ارزش افزوده مؤدی تمام مالياتي را که از خريدار دريافت کرده به دولت پرداخت نمي­کند، بلکه وي موظف است مالياتي را که براي مصارف واسطه­اي (خريد کالاها و خدمات براي فرايند توليد) و تشکيل سرمايه (سرمايه­گذاري) خويش خريداري کرده از ماليات دريافتي از خريدار کالاها و خدمات توليدي خود کسر کرده و ما به التفاوت را به دولت پرداخت کند. ميزان ماليات بر ارزش افزوده بر حسب نوع کالاها و خدمات عرضه شده و يا نوع خريدار مي­تواند متفاوت باشد. در ايران پرداخت ماليات بر مصرف هر چند سابقه نسبتاً طولاني دارد و فرآورده­هايي چون سيگار، اتومبيل، مشروبات، سيمان، تلفن، فولاد و بسياري از کالاهاي ديگر مشمول ماليات بر مصرف بوده­اند ولي ماليات بر ارزش افزوده که در واقع نوعي ماليات بر مصرف است ماليات جديدي است که حاکميت درصدد اخذ آن است. در اين سيستم مالياتي هر توليدکننده يا فروشنده کالا يا خدمت مکلف به نگاهداري صورتحساب خريد و فروش کالاها و خدمات خود است. در اين صورت حساب مشخصات کالاها و خدمات مورد معامله طبق ضوابطي که دستگاه مالياتي مشخص مي­کند ثبت مي­گردد و فروشنده موظف به اخذ درصدي از فروش خود به نام ماليات بر ارزش افزوده از خريدار است. وي پس از کسر ماليات بر ارزش افزوده کالاها و خدمات خريداري خود براي فرآيند توليد يا سرمايه­گذاري مابه التفاوت را به دستگاه مالياتي پرداخت مي­کند. تداوم اين فرآيند موجب مي­گردد ماليات به عوامل توليد تعلق گيرد و توليد کننده مالياتي نپردازد.

پرداخت ماليات بر ارزش افزوده موجب مي­شود که از کالاها و خدمات ماليات مضاعف اخذ نگردد و فقط خريدار نهايي ماليات پرداخت کند و اين از جمله مزاياي عمده اين ماليات است. در حال حاضر که طبق قانون تجميع عوارض از پاره­اي از کالاها 3 درصد عوارض دريافت مي­گردد به دليل روشن نبودن تعريف دقيق کالاهاي نهايي مصرفي و ناتواني در تشخيص کالاهاي نهايي از کالاهاي واسطه­اي و سرمايه­اي از پاره­اي از کالاها در مراحل مختلف ماليات 3 درصد اخذ مي­گردد و به تورم دامن زده مي­شود ولي در ماليات بر ارزش افزوده امکان دريافت ماليات مضاعف لااقل از ديدگاه نظري منتفي است.

البته مشکل عمده دريافت ماليات بر ارزش افزوده ايجاد مزاحمت براي مؤدی و کم اطلاعي بنگاه­ها از مفهوم اين ماليات و کمبود فرهنگ پرداخت ماليات توسط مصرف کننده است، مشکلي که در حال حاضر در مورد تجميع عوارض وجود دارد و توليدکننده در بسياري موارد مجبور است ماليات را خود پرداخت کند. براي دريافت ماليات بر ارزش افزوده لازم است قبل از اجراي قانون به خريداران و جامعه آگاهي لازم داده شود و مأموران دستگاه وصول نيز از آموزش لازم و کافي برخوردار گردند و تدارک لازم براي اجراي اين ماليات فراهم گردد. چون اخذ ماليات بر ارزش افزوده با مشکلات اجرايي همراه است. بعلاوه از آنجا که در مراحل اوليه اجرا معمولاً بنگاه­هاي بزرگ به خصوص صنايع که وابسته به مکانند (آدرس و مکان مشخص دارند) و بنابر طبيعت توليد خود مجبور به نگاهداري دفاتر حسابداري منظم براي تحليل­هاي مختلف و قيمت تمام شده هستند، در آستانه اين ماليات قرار مي­گيرند و توزيع­کنندگان و فروشندگان که معمولا کارگاه­هاي کوچک با ميزان فروش احتمالاً بيشتر از بنگاه­هاي صنعتي مي­باشند، ولي حساب و کتاب چندان مرتبي ندارند، معمولاً خارج از آستانه قرار مي­گيرند. اعمال آستانه مالياتي در ايران به دليل در دسترس نبودن اطلاعات کافي از بنگاه­هاي غيرصنعتي نوعي تحميل اين ماليات به بنگاه­هاي بزرگ صنعتي خواهد بود و انگيزه کوچک شدن بنگاه­ها به منظور فرار از پرداخت اين ماليات فراهم مي­گردد. روندي که مطلوب بنگاه­هاي اقتصادي در دنياي رقابت­آميز اقتصاد امروز که بنگاه­ها در يکديگر ادغام و بزرگتر مي­شوند نمي­باشد. حال آنکه چون اين ماليات به مصرف­کننده تعلق مي­گيرد و مصرف­کنندگان نيز معمولاً نيازهاي خود را از خرده فروشان و توزيع­کنندگان تامين مي­کنند، بايد در اخذ ماليات ارزش افزوده به اين واقعيت توجه نمود.

مهمترين دليلي که در پاره­اي از کشورها ماليات بر مصرف (يا فروش) از طريق شبکه توزيع (مغازه­هاي خرده فروشي و سوپر مارکت­ها) و از طريق صدور فاکتور توسط فروشندگان صورت مي­گيرد ناشي از همين ويژگي­ و بار مسئوليتي است که در فرآيند توليد بر توليدکنندگان تحميل مي­گردد و هزينه وصول اخذ ماليات را به بنگاه­ها انتقال مي­دهد.

جدول زير مراحل وصول ماليات بر ارزش افزوده را بر اساس نرخ 3 درصد قانون ماليات بر ارزش افزوده نشان مي­دهد.



مراحل محاسبه ماليات ارزش افزوده با نرخ 3 درصد براي 4 مرحله توليد

مراحل فروش

بهاي فروش بدون ماليات

بهاي فروش با ماليات

ارزش افزوده

ماليات دريافتي از خريدار

ماليات پرداختي به دولت

1

2

3

4

5

فروشنده پنبه

350

5/360

350

5/10= 350-5/360

5/10= 0-5/10

فروشنده نخ

600

0/618

250

18= 600-618

5/7= 5/10-18

فروشنده پارچه

900

0/927

300

27= 900-927

9=18-27

فروشنده لباس

1400

0/1442

500

42= 1400-1442

15=27-42

جمع

_

_

1400

_

42




- در جدول فوق فرض بر آن است که زارع توليد کننده پنبه از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده معاف است و لذا هر چه بابت توليد پنبه به عنوان نهاده خريداري کرده مالياتي پرداخت ننموده است تا از ارزش افزوده خود کسر نمايد ولي فروشنده پنبه با نرخ 3 درصد از خريدار ماليات مي­­گيرد.

- ستون يک جدول بهاي فروش کالا در مراحل مختلف توليد است و فرض شده ماليات بر ارزش­افزوده وجود ندارد.

- ستون 2 بهاي فروش کالا در مراحل مختلف با محاسبه ماليات بر ارزش افزوده پرداختي به دولت است. يعني فروشنده بهاي فروش (ارقام ستون يک) را بعلاوه 3 درصد ماليات ارزش افزوده از خريدار بعدي اخذ نموده است.

- ستون 3 ارزش افزوده در مراحل مختلف توليد است که تفاوت بهاي فروش هر مرحله از مرحله قبلي در ستون يک است.

- ستون 4 ماليات ارزش افزوده دريافتي هر فروشنده در مراحل مختلف توليد از خريدار کالاها و خدمات مورد عرضه بنگاه خويش است که معادل مابه­التفاوت ماليات دريافتي از خريدار از بهاي فروش بدون محاسبه ماليات پرداختي وي به فروشنده قبلي است.

- ستون 5 ميزان مالياتي است که هر فروشنده بايد به دولت پرداخت کند که مبلغ آن معادل ما به التفاوت دريافتي از خريدار از ماليات پرداختي به فروشنده قبلي است.

چنانکه ملاحظه مي­شود جمع ماليات پرداختي مراحل مختلف (42 واحد) برابر با ماليات ارزش افزوده پرداختي توسط فروشنده نهايي (خريدار نهايي) يعني: . يا معادل 42 واحد است.

ويژگي­ها و آثار ماليات بر ارزش افزوده

قدمت اخذ ماليات به تاريخ تشکيل اولين حکومت­ها براي تامين هزينه امنيت عمومي باز مي­گردد. اين که حکام ماليات جمع­آوري شده را صرف تأمين امنيت عمومي يا توليد کالاهاي عمومي ديگري چون حفر قنات و ايجاد جاده و کاروانسرا و يا به مصرف منافع شخصي مي­رسانيدند به کرم و لطف حاکم بستگي داشت. با گذر از توليد کشاورزي و ورود به توليد صنعتي و اعمال حکومت مردم بر مردم و ايجاد مجالس قانونگذاري نوع ماليات نيز دچار تحول شد و نظام­هاي قانونمندي بوجود آمد که دو اصل فايده و توانايي پرداخت معيار شکل­گيري پايه­ها و نرخ­هاي مالياتي شدند و نظام مالياتي در برگيرنده مجموعه قوانين و مقرراتي گرديد که قانونگزار در راستاي نيل به اهداف اقتصادي و اجتماعي جامعه آن را وضع مي­کند. در واقع وظيفه دولت جمع­آوري بهينه ماليات و هزينه کردن بهينه آن در جهت رفاه جامعه و پيشبرد اقتصاد شد.

دولت درچارچوب فلسفه حاکميت و قدرت ناشي از ملت با اخذ ماليات از افراد. آنان را از يکي از حقوق مسلم خود که حق آزادي به مصرف رسانيدن درآمد خويش باشد، محروم مي­کند. حال دولت چگونه اين درآمد را هزينه مي­کند و تا چه حد جامعه از هزينه دولت که جايگزين حقوق آنان شده بهره­مند مي­شود و چگونه ماليات دريافتي مي­تواند موجب تحرک و پويايي اقتصاد شود به شايستگي دولت بر مي­گردد. ماليات­ها معمولاً دو اثر عمده از خود باقي مي­گذارند: تاثير بر تخصيص منابع و تاثير بر توزيع درآمد.

در برقراري ماليات نمي­توان به يکي از آثار فوق توجه نمود و ديگري را ناديده گرفت. شرايط و اوضاع و احوال اقتصادي غالباً رهنمود دهنده بر قراري نوع ماليات است. معمولاً سه گروه ماليات يعني ماليات بر درآمد، ماليات بر ثروت و ماليات بر مصرف در دنيا رايج است، ماليات بر ارزش افزوده در گروه ماليات بر مصرف قرار مي­گيرد. اين ماليات از ويژگي­هايي برخوردار است که در انواع ديگر ماليات­ها و يا ماليات­هاي سنتي کمتر مي­توان يافت و دليل رواج آن در کمتر از سه دهه ناشي از همين ويژگي­ها و تأثيرگذاري آن بر پويايي اقتصاد است.

خنثي بودن ماليات بر ارزش افزوده: مهمترين ويژگي­ ماليات بر ارزش افزوده خنثي بودن آن است، به اين معني که بر سرمايه­گذاري و کاهش اشتغال کمترين تاثير را دارد و انگيزه سرمايه­گذاري را به مراتب کمتر از ماليات بر درآمد با کاهش مواجه مي­سازد.

شفاف­سازي اطلاعات مالي: در نظام ماليات بر ارزش افزوده هر فروشنده و خريدار موظف به ثبت معاملات روزانه خويش است که در دراز مدت شفافيت اطلاعات مالي مؤدیان مالياتي را در پي خواهد داشت و به کاهش اقتصاد زيرزميني و قاچاق کمک خواهد کرد و نظم­پذيري و ثبت معاملات را جايگزين ذهنيت افراد مي­کند.

تداوم دريافتي­هاي دولت: ماليات بر ارزش افزوده بر عکس ماليات بر درآمد که معمولاً در پايان سال مالي قابل وصول است چون بر مصرف کالاها و خدمات تعلق مي­گيرد که تقاضا براي آنها حالت استمرار دارد از کمترين نوسان برخوردار است و دولت در پرداخت­هاي خود بامشکل نوسان درآمد مواجه نخواهد شد.

اثر توزيعي و بهبود الگوي مصرف: در نظام ماليات بر ارزش افزوده با معاف کردن پاره­اي از کالاها و خدمات ضروري و مواد غذايي مي­توان از فشار مالياتي بر طبقات کم درآمد کاست و با اخذ ماليات از کالاها و خدمات لوکس و غير ضروري توزيع درآمد در جامعه را بهبود بخشيد و الگوي مصرف را اصلاح کرد و بر حجم پس­انداز براي سرمايه­گذاري افزود.

انعطاف پذيري: با توجه به شرايط رونق و رکود اقتصادي مي­توان نرخ ماليات بر ارزش افزوده را افزايش يا کاهش داد و قدرت خريد جامعه را سازگار با شرايط اقتصادي نمود.

گستردگي پايه مالياتي: از آنجا که ماليات بر ارزش افزوده در تمام مراحل توليد قابل اعمال مي­باشد و به سهولت بر تعداد زيادي از کالاها و خدمات قابل وضع است پايه مالياتي را گسترش مي­دهد و از اين رو مي­تواند درآمد خالص مالياتي را بالا برد، نرخ مالياتي را تعديل ­کند و از بار مالياتي جامعه بطور کلي و بنگاه­هاي اقتصادي بطور اخص بکاهد.

کاهش هزينه دستگاه مالياتي: محاسبه ماليات بر ارزش افزوده براي مؤدیان ساده و جمع­آوري آن براي دستگاه مالياتي با هزينه کم و سرعت زياد همراه است. در نظام ماليات بر ارزش افزوده مؤدیان خود وظيفه مأمور وصول ماليات را بر عهده دارند.

افزايش نقدينگي موديان مالياتي: از آنجا که موديان مالياتي در فاصله­هاي زماني معين ماليات دريافتي را به دستگاه مالياتي پرداخت مي­کنند. هميشه مقداري از ماليات­هاي دولت نزد آنان باقي مي­ماند که به افزايش نقدينگي آنان کمک مي­کند.

آثار تورمي: برقراري ماليات بر ارزش افزوده در بدو امر موجب افزايش قيمت کالاها و خدمات خواهد شد و نوعي شوک تورمي به جامعه وارد خواهد کرد ولي اگر جايگزين بخشي از ماليات بر درآمد شود در دراز مدت بر عرضه کالاها و خدمات مي­افزايد و لذا مي­تواند آثار ضد تورمي داشته باشد.

فشار بر طبقات کم درآمد: از آن جا که ماليات بر ارزش افزوده نوعي ماليات بر مصرف است بر ميزان مصرف خانواده­هاي پرجمعيت و خانواده­هاي کم درآمد اثر کاهندگي قدرت خريد و افزايش فقر خواهد داشت. معاف نمودن يا کاهش ماليات آنگونه کالاها و خدماتي که در سبد مصرفي اين خانواده­ها سهم عمده­اي دارد توجه به همين ملاحظه است، ضمن آنکه طبقات مرفه نيز از معافيت­ها و کاهش برخوردار خواهند شد. البته سهم خانواده­هاي پردرآمد از اين گونه کالاها و خدمات چندان بالا نيست، هرچند قدر مطلق آن از مصرف خانواده­هاي کم درآمد بيشتر است. نتيجه آنکه بهره­مندي خانواده­هاي پردرآمد کمتر از خانواده­هاي کم درآمد از اين ماليات نخواهد بود. بعلاوه چون بعد خانوارهاي فقير معمولاً بيشتر است و بار تکفل در اين خانواردها بالا است، يعني هر نفر شاغل هزينه چند نفر را بر دوش مي­کشد، احتمالاً مي­تواند موجب کاهش مصرف در اين خانواده­ها گردد. در جوامع پيشرفته بعد خانوار بين 2 تا 3 نفر است که معمولاً 2 نفر از اين خانوار به کار اشتغال دارند و بار تکفل چندان زياد نيست. در ايران براساس آخرين آمار بار تکفل 8/2 است يعني هر نفر شاغل معاش 8/3 نفر را بر عهده دارد. برگردانيدن سهمي از ماليات به اين خانوارها و يا معافيت بيشتر کالاها و خدمات مورد مصرف آنان از جمله راه­هاي جبراني مورد توجه است. تجربه جهاني نشان داده است هرچه دامنه معافيت­ها و نرخ­ها متفاوت باشد فرار مالياتي بيشتر و فساد مالياتي نيز افزونتر خواهد شد و بر هزينه وصول نيز افزوده مي­شود.

تحميل هزينه به بنگاه­ها: از آنجا که بنگاه­هاي مشمول اين ماليات موظف به نگاهداري اطلاعات کامل فعاليت­هاي روزانه خويش براساس ضوابط و معيارهاي دستگاه مالياتي هستند و خريد و فروش­ها بايد به نحوي ثبت شود که ماليات دريافتي و پرداختي به سهولت قابل رسيدگي باشد، موجب تحميل هزينه اضافي بر آنها خواهد شد. بعلاوه به دليل اعمال آستانه و عدم پوشش کليه بنگاه­ها به خصوص در سال­هاي اول اجرا کالاهاي دو نرخي افزايش خواهد يافت و بر دامنه توليد کالاهاي زير پله­اي با کيفيت پايين و غيراستاندارد افزوده مي­گردد و نوعي رقابت ناعادلانه رواج مي­يا­بد، تجربه­اي که در اجراي قانون تجميع عوارض در بخش صنعت به خوبي قابل مشاهده است. به عبارت ديگر اعمال آستانه در بخش صنعت موجب تنبيه بنگاه­هاي باحسابداري مرتب و مديريت مدرن شده و بنگاه­هاي سنتي و فراري از ماليات را تشويق خواهد کرد.

آثار بر موديان معاف از ماليات: ماليات بر ارزش افزوده لااقل در کوتاه مدت نمي­تواند به نفع موءديان معاف از ماليات از جمله توليدکنندگان کالاهاي صادراتي در ايران باشد. زيرا اين گروه از توليدکنندگان مجبورند ماليات بر ارزش افزوده کالاهاي واسطه­اي خريداري خود را پرداخت نموده و پس از مدتي آن را از دستگاه مالياتي وصول نمايند. در نتيجه هم گرفتار بوروکراسي ناشي از اين ماليات هستند و هم مبالغي از نقدينگي آنان صرف پرداخت مالياتي خواهد شد که مقرر است در فواصل معيني دستگاه مالياتي به آنها پرداخت نمايد.